طرحت الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية لاستطلاع مرئيات العموم خلال الفترة من 23 أبريل إلى 20 مايو 2025.
ويهدف المشروع إلى تنظيم تقديم الأنشطة المرتبطة بحماية البيانات الشخصية، بما في ذلك الخدمات الاستشارية، والحلول التقنية، وبرامج التدريب، وتنظيم الفعاليات، بما يسهم في رفع مستوى الجودة وضمان الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه.
نطاق اشتراطات ممارسة الأنشطة
يشمل مشروع الاشتراطات أربع مجالات رئيسية تنظم ممارسة الأنشطة المرتبطة بحماية البيانات الشخصية:
1. الخدمات الاستشارية: تقديم مشورة قانونية وفنية تساعد الجهات على تطبيق أفضل الممارسات في حماية البيانات الشخصية.
2. الخدمات التقنية: تطوير حلول رقمية تدعم الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه.
3. برامج التدريب والتأهيل: إعداد وتأهيل الكفاءات المهنية لرفع جاهزية المؤسسات في مجال حماية البيانات.
4. تنظيم المؤتمرات والورش: نشر ثقافة حماية البيانات الشخصية وتعزيز الوعي المجتمعي بأهمية الالتزام التنظيمي.
ويُلزم المشروع مقدمي هذه الأنشطة بالتسجيل المسبق عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية، مع استيفاء جميع المتطلبات التنظيمية اللازمة قبل الشروع في تقديم الخدمات.
أبرز الاشتراطات المطلوبة لمزاولة الأنشطة
لضمان مزاولة الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية ضمن إطار نظامي واضح، حدد مشروع الاشتراطات مجموعة من المتطلبات الأساسية التي ينبغي الالتزام بها قبل وأثناء تقديم الخدمات ذات الصلة. وهي كالتالي:
التسجيل عبر منصة حوكمة البيانات الوطنية
الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه
الإفصاح بشفافية عن الشكاوى والمخالفات السابقة
تقديم خدمات استشارية متوافقة مع أحكام النظام
تنفيذ برامج التدريب وتنظيم الفعاليات بموافقة رسمية مسبقة قبل موعد التنفيذ بـ٩٠ يومًا
توفير حلول تقنية متوافقة مع المتطلبات النظامية
الإشراف والرقابة على ممارسة الأنشطة
تمارس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي دورًا رقابيًا شاملًا على الأنشطة المتعلقة بحماية البيانات الشخصية، بما يضمن الالتزام بالاشتراطات المحددة وضبط مزاولة الأنشطة.
وتتضمن صلاحيات الهيئة وفق مشروع الاشتراطات:
– تعليق أو إلغاء التصاريح عند رصد مخالفات.
– مراجعة الاشتراطات بشكل دوري لمواكبة التغيرات التقنية والتنظيمية.
الأثر المتوقع
من المتوقع أن يؤدي تطبيق مشروع اشتراطات ممارسة الأنشطة التجارية والمهنية وغير الربحية المتعلقة بحماية البيانات الشخصية إلى إعادة تنظيم طريقة تقديم الخدمات المرتبطة بحماية البيانات، عبر فرض متطلبات إضافية على المؤسسات الراغبة في تقديم خدمات الاستشارات أو الحلول التقنية مثل (Privacy Enhancing Technologies)، أو التدريب، أو تنظيم الفعاليات، بما في ذلك اشتراط امتلاك مقدمي الخدمات التقنية لخبرة لا تقل عن خمس سنوات في مجالات حماية البيانات والممارسات المرتبطة بها. ويُرتقب أن يستلزم ذلك من المؤسسات مراجعة أوضاعها النظامية والإجرائية للوفاء بالمتطلبات المحددة قبل بدء مزاولة الأنشطة، مع رسم ملامح تنظيمية جديدة لممارسة الأنشطة المرتبطة بحماية البيانات الشخصية.
بفريق سعودي خبير وشراكات عالمية موثوقة، تدعم محترفو الخصوصية المؤسسات الراغبة في الالتزام بأحكام نظام حماية البيانات الشخصية ولوائحه (#PDPL)، عبر تقديم استشارات وتدريب يرتكزان على أفضل الممارسات المعترف بها دوليًا، بما يساعد على تطوير ممارسات مؤسسية منظمة ومتوافقة مع متطلبات حماية البيانات.
You Might Also Like
