أمازون تواجه ثاني أكبر غرامة في تاريخ اللائحة العامة لحماية البيانات الشخصية (GDPR)

في 18 مارس 2025، واجهت شركة أمازون انتكاسة قانونية كبيرة بعد خسارتها الاستئناف ضد غرامة قدرها 746 مليون يورو( ما يعادل أكثر من 3 مليار ريال سعودي) فرضتها هيئة حماية البيانات في لوكسمبورغ. هذه الغرامة كانت قد فُرضت في الأصل من قبل هيئة حماية البيانات في لوكسمبورغ (CNPD) في 16 يوليو 2021. بسبب انتهاكات تتعلق بمعالجة البيانات الشخصية دون الحصول على الموافقة اللازمة.

الغرامة التي فُرضت على أمازون تعد  ثاني أكبر غرامة في تاريخ اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)،حيث كانت الغرامة الأكبر وغير المسبوقة هي التي فُرضت في 22 مايو 2023، على شركة  Meta،والتي بلغت 1.2 مليار يورو (ما يعادل حوالي 4.884 مليار ﷼ سعودي)، بسبب مخالفتها لأحكام نقل البيانات الشخصية

وفي سياق قضية أمازون أيدت المحكمة الإدارية في لوكسمبورغ قرار هيئة حماية البيانات الوطنية (CNPD)، مؤكدةً أن أمازون انتهكت عدة مواد من اللائحة العامة لحماية البيانات.

تضمنت الانتهاكات:

·       عدم الامتثال لالتزامات الشفافية

·       حقوق الوصول إلى البيانات

·       التصحيح والحذف.

كما تم توجيه أمازون لاتخاذ إجراءات تصحيحية، مع فرض غرامات يومية قدرها 746,000 يورو (ما يعادل حوالي 3,036,220 ﷼) في حالة عدم التنفيذ.

وفي تفاصيل القرار:

·       لدى أمازون مهلة 40 يومًا لاتخاذ قرار بشأن متابعة الإجراءات القانونية الإضافية.

·       وصفت الشركة قرار CNPD بأنه “فرض غرامة غير مسبوقة بناءً على تفسيرات ذاتية للقانون لم يسبق لهم نشر أي إرشادات تفسيرية بشأنها”.

·       يسلط رد فعل أمازون الضوء على التحديات المستمرة التي تواجهها شركات التكنولوجيا في التعامل مع البيئة التنظيمية المعقدة في أوروبا، خاصة فيما يتعلق بقوانين حماية البيانات والخصوصية.

·       نية الشركة باتخاذ إجراءات قانونية إضافية يؤكد على أهمية القضية ماليًا وسمعيًا، بالإضافة إلى تأثيراتها المحتملة على ممارسات أعمال أمازون في السوق الأوروبية.

·       قد يكون لنتيجة هذه القضية وأي استئناف محتمل تداعيات واسعة النطاق على كيفية تفسير وتنفيذ لوائح حماية البيانات في الاتحاد الأوروبي، مما قد يضع سوابق لقضايا مستقبلية تتعلق بشركات التقنية الكبرى وممارساتها في التعامل مع البيانات.

يبرز هذا القرار أهمية الامتثال لقوانين حماية البيانات، خاصة بالنسبة للشركات التقنية الكبرى التي تتعامل مع كميات هائلة من البيانات الشخصية. كما يشير إلى التزام السلطات الأوروبية بحماية حقوق المستخدمين في الخصوصية وضمان الشفافية في معالجة البيانات.

تواجه أمازون الآن تحديًا كبيرًا يتمثل في تعديل ممارساتها لتتوافق مع متطلبات GDPR، مع احتمال تكبدها لغرامة ضخمة في حال فشل استئنافها. يعكس هذا الموقف التوازن الدقيق بين الابتكار التقني وحماية حقوق الأفراد في العصر الرقمي.